امکان یا امتناع تسری قاعده فقهی «وجوب حفظ نظام» به «حفظ نظام سیاسی مسلمین»؛ با تأکید بر آراء امام خمینی (رحمتاللهعلیه)
نویسندگان
1 استاد گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران.
2 دکترای معارف اسلامی و علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، جمهوری اسلامی ایران.
doi
10.30497/pkn.2022.13974.2554چکیده
قاعده وجوب حفظ نظام از قواعد فقهی است که در ادوار مختلف فقه شیعه متناسب با شرایط اجتماعی و نیازهای زمانه، برداشتهای گوناگونی از آن صورت گرفته است که میتوان آنها را در سه حوزه «حفظ کیان اسلام»، «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» و «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» دستهبندی کرد. با تشکیل نظام اسلامی در ایران، حضرت امام (رحمتاللهعلیه) گستره این قاعده را به «حفظ نظام سیاسی و حکومت اسلامی» تسری دادند که این امر از سوی برخی محققان، بدعت در سنت فقهی شیعه دانسته شد. پژوهش حاضر بهدنبال این است که مبتنی بر سیر تطور این قاعده در ادوار مختلف فقه شیعه، به این سؤال پاسخ دهد که «آیا گسترش معنایی صورت گرفته از سوی حضرت امام در خصوص قاعده وجوب حفظ نظام، مبتنی بر سنت فقهی شیعه انجام شده است؟». در پاسخ به این پرسش، برای گردآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای و برای تحلیل آنها از روش هرمنوتیک چندسویه استفاده شده است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان میدهد که گسترش معنایی قواعد فقهی شیعه در طول زمان و بر اساس شرایط اجتماعی و نیازهای هر دوره، امری مسبوق به سابقه بوده و قاعده وجوب حفظ نظام نیز در شرایطی که در دوران ابتدایی فقه شیعه غالباً در حوزه «حفظ نظام معیشت جامعه اسلامی» بهکاررفته، بهتدریج توسعه معنایی یافته و ابعاد پُررنگتری در حوزه «حفظ نظام اجتماعی مسلمین» یافته است؛ لذا حضرت امام کاملاً بر مبتنی بر اصول و رویههای مرسوم در فقه شیعه که از پشتوانه عقلایی مستحکمی برخوردار است، اقدام به تسری این قاعده به حوزه حفظ نظام سیاسی نمودهاند.