فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمد­انگاریِ ساختار یا سیاست­ حاکم و با انگیزه‌ اصلاح‌طلبی و بدون خشونت‌ورزی نمود می­یابد، مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی است. در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناخته­اند، اصولاً در مورد فعّالیّت­های سیاسی، جرم­انگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرم­انگاری صورت پذیرفته است، پاسخ­گذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخ­گذاری­ها، بویژه در برابر جرایم امنیّتی، متعادل و در عین حال متمایز است. در ایران، پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید. با وجود این، از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن، ناقضِ «اصل شفّافیت» بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم‌ کرده است؛ از سوی دیگر، کلیشه­ ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراض­آمیز شهروندان به‌تَبَع حسّاسیت بالای قانون‌گذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراض­آمیز یا انتقادی به حاکمیت، و نیز مقدّم­داشتن فرض تقصیر و سوءنیت، به‌جای فرض برائت و اصل حُسن­نیت از سوی دادرسان، به یک مانع جدّی در مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهام­های سیاسی بدل شده است. پژوهه حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای، به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالش­های آن می‌پردازد.