سنجش نابرابری فضایی توسعه‌‌‌یافتگی زیرساختی در استان اردبیل

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا جغرافیا و برنامه‌‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استاد جغرافیا و برنامهریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

doi
10.22111/gaij.2021.6414
چکیده

اعتقاد بر این است که تجهیز یک کشور یا منطقه به زیرساخت‌‌های کافی و مناسب، یک عامل مهم برای تداوم رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌‌گذاری خارجی و گسترش تجارت است. با‌وجود‌این، نتایج چند پژوهش حاکی از این است که دسترسی به امکاناتِ زیرساختی در شهرستان‌‌های استان اردبیل نابرابر بوده‌است و زیرساخت‌‌های کافی برای بهره‌‌برداری از توان‌‌های بالقوۀ طبیعی این استان درجهت رشد اقتصادی وجود ندارد. با آگاهی از نبود مطالعه‌‌ای جامع در مورد زیرساخت‌‌های استان اردبیل، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نابرابری فضایی توسعه‌‌یافتگی زیرساخت‌‌ها در استان اردبیل انجام شده است. هدفِ پژوهش، کاربردی؛ رویکرد آن، توصیفی- تحلیلی و شیوۀ گردآوردی داده‌‌ها، کتابخانه‌‌ای- اسنادی بوده است. برای نیل به این هدف، 100 شاخص زیرساختی به‌کار برده شد که در شش گروهِ زیرساخت‌‌های حمل‌‌ونقل و ارتباطات، اجتماعی- رفاهی، آب و انرژی، کشاورزی، مالی و مناطق سبز دسته‌‌بندی شدند. برای تجزیه‌وتحلیل این شاخص‌‌ها از مدل بولزای در قالب اعداد خاکستری سه پارامتره استفاده شد که وزن آن‌ها با روش انتخاب ارجحیت (PSI) محاسبه شد. محاسبات این مدل نشان داد که در بولزای مثبت (486/0) و نسبی (522/0)، شهرستان مغان و در بولزای جامع (488/0)، شهرستان اردبیل در جایگاه اول قرار دارند. شهرستان پارس‌‌‌آباد در هر سه جواب با امتیازهای 57/0، 19/0 و 776/5 به‌‌عنوان محروم‌‌ترین شهرستان‌ها شناخته شد. محاسبۀ بولزای جامع به تفکیک گروه‌‌های زیرساختی نشان داد که شهرستان «بیله‌‌سوار» در زیرساخت‌‌ حمل‌‌ونقل و ارتباطات، شهرستان «پارس‌‌آباد» در زیرساخت اجتماعی- رفاهی، شهرستان «نیر» در زیرساخت انرژی، شهرستان‌‌ «خلخال» در زیرساخت کشاورزی، شهرستان‌‌های «خلخال و مغان» در زیرساخت مالی و شهرستان «اردبیل» در زیرساخت سبز دچار کمبود شدیدی هستند. با توجه به تأثیر زیاد زیرساخت‌‌های سلامت بر توسعۀ ناخالص داخلی استان، اولویت سیاست اقتصادی و سرمایه‌‌گذاری عمومی، به زیرساخت‌‌های بهداشت و درمان داده شد. نتیجه این است که در استان اردبیل در توزیع امکانات زیرساختی، نابرابری وجود دارد و برنامه‌‌ریزی درست برای رفع این کاستی‌‌ها به مطالعاتی فراتر از پژوهش حاضر درجهت افزایش تولید ناخالص داخلی، همگرایی درآمد و رشد اقتصادی نیاز دارد.