فلسفۀ اثبات‌گرایی حقوقی هارت و آثار آن در حقوق عمومی

نویسندگان

1 دکتری رشته روابط بین الملل ، دانشکده ارتباطات و رسانه ، عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیما

2 دانشجو دکتری، رشته حقوق عمومی ، دانشکده حقوق ، پردیس بینالمللی کیش دانشگاه تهران

doi
10.22067/epk.2022.70307.1035
چکیده

فلسفه حقوق[1]، از جمله پیچیده‌ترین و دشوارترین شاخه‌های حقوق و نیز فلسفه است که به‌دنبال تعیین حقیقت حقوقی (حقوق «آن‌گونه که هست») است. اثبات‌گرایی حقوقی به‌عنوان یکی از مکاتب فلسفی حقوق با داشتن نظریه‌‌ای اخلاقاً بی‌طرف، توصیف مفهومی از حقوق را ممکن و ضروری می داند. بر پایۀ این مکتب، قوانین اثباتی، قوانینی است که دولت‌ها آن را تصویب می‌کنند و در بستر تحلیل این مکتب، حقوق عمومی به‌عنوان شاخه‌ای از علم حقوق، که مأموریت اصلی آن مطالعۀ قواعد مربوط به سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام، با طراحی نظریۀ عمومی با درک صحیح و عمیق مفاهیم بنیادین آن است، پا به عرصۀ وجود می نهد. تئوری حقوقی هربرت هارت[2] با رویکردی هرمنوتیک[3] از قواعد حقوق عمومی، بر آن است که برای فهم نظام حقوقی به تحلیل درون‌گرا و معناشناسی قواعد حقوقی بپردازد و با تحلیل جامع از صورت‌بندی قواعد حقوقی، در عین پایبندی به حداقل حقوق طبیعی، به ترسیم سیستمی از حقوق دست یابد که در آن، پیروی از قانون، نه به‌مثابۀ پیروی از حاکم؛ بلکه جنبۀ درونی دارد و در آن نظریۀ تفکیک قواعد اولیه و ثانویه مطرح می شود. لذا، این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی به تحلیل فلسفۀ اثبات‌گرایانۀ هارت در حوزۀ حقوق عمومی می‌پردازد.