فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در دهة سوم قرن بیست‌ویکم، نظام حقوق بین‌الملل کیفری با چالش‌های بنیادین در مواجهه با جرم تجاوز روبه‌رو است. مسئلة تجاوز در حالی به‌عنوان شدیدترین تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی شناخته می‌شود که در عمل به‌واسطة ابهامات و محدودیت‌های ساختاری، فاقد بازدارندگی و پاسخگویی مؤثر کنشگران بین‌المللی است. مسئلة اصلی این پژوهش، تبیین این تناقض بنیادین میان جایگاه هنجاری تجاوز در سلسله‌مراتب جرایم بین‌المللی و ناکارآمدی عملی آن در عرصة پیگرد و تحقق مسئولیت کیفری است. بر پایة فرضیة تحقیق، توسل غیرقانونی به زور، قابلیت آن را دارد که ذیل چارچوب جنایات علیه بشریت مورد پیگرد قرار گیرد که با اتکا به نظریة همگرایی قواعد حقوق توسل به زور و حقوق جنگ، امکان رفع خلأهای موجود و تعدیل غلبة سیاست بر حقوق را فراهم می‌آورد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد تعریف ارائه‌شده در قطعنامة ۳۳۱۴ مجمع عمومی هرچند دستاورد هنجاری مهمی بود، مصالحه‌های سیاسی در فرآیند تدوین آن، ابهامات جدی ایجاد کرده و به ابزاری انعطاف‌پذیر در دست شورای امنیت بدل ساخته است. بر همین اساس، سلطة رویکرد واقع‌گرایانة دولت‌ها، تحقق پاسخگویی را تضعیف کرده و صلاحیت محدود دیوان کیفری بین‌المللی نیز به تداوم مصونیت مقامات عالی‌رتبه یاری رسانده است. با وجود این، پیوند مفهومی و عملی جرم تجاوز با جنایات علیه بشریت و بهره‌گیری از اصول ضرورت و تناسب در چارچوب همگرایی نظامی دو شاخة حقوقی، چشم‌اندازی کارآمد برای ارتقای قابلیت پیگرد فراهم می‌کند. افزون بر این، گسترش سازوکارهای غیرقضایی به‌عنوان مکمل نظام قضایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت اجماع هنجاری و ارتقای کارآمدی عدالت بین‌المللی در مقابله با تجاوز شود.