معیارهای نظم عمومی در رویه‌قضایی اتحادیه اروپا در شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق خصوصی،دانشکده حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

doi
10.22066/cilamag.2024.2029485.2562
چکیده

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی نیویورک، 1958 چارچوبی را در قسمت (ب) بند 2 ماده 5 معین می‌کند تا دادگاه‌های ملی بتوانند از شناسایی و اجرای آرای داوری بر اساس نظم عمومی امتناع کنند. محتوای نظم عمومی اتحادیة اروپا بر اساس تصمیمات دیوان اروپایی دادگستری که از طریق ارجاع دادگاه‌های کشورهای عضو این اتحادیه، در مواجهه با آرای داوری تجاری به آن دیوان اعلام می‌شود، شکل می‌گیرد. این دیوان، ساختار ملی نظم عمومی کشورهای اروپایی را از طریق تفسیر گسترده از معاهدات، قوانین و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا و نیز ترویج دو اصل مهم با نام‌های اصل برابری و اصل اثربخشی شکل می‌دهد. به نظر می‌رسد که دیوان در دعاوی مختلف این رویه مشخص را انتخاب کرده که از نظم عمومی به‌عنوان ابزاری برای تقویت اثربخشی قوانین اتحادیه اروپا در نظم‌های حقوقی ملی کشورهای اتحادیه و با هدف انسجام بازار مشترک جامعه اروپایی استفاده کند. این مقاله به بررسی نظم عمومی در رویه‌های قضایی حاکم بر اتحادیه اروپا از سوی دیوان اروپایی دادگستری پرداخته، نظریات این دیوان را با موضع کنوانسیون شناسایی و اجرایی آرای داوری تجاری نیویورک تطبیق می‌دهد و معیار‌های نظم عمومی را در سطح اتحادیه اروپا بررسی می‌کند.