بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، جویبار، دانشگاه آزاد اسلامی، جویبار، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران.
3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.444370.1700چکیده
زمینه و هدف: عدم بازپرداخت تسهیلات ناشی از عقود بانکی مشارکتی از معضلات پیشروی نام بانکی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی نقض تعهدات عقود مشارکتی بانکی است.مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفادهشده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها نشان داد ضمانت اجراهای کنونی نقض عقود مشارکتی بانکی، از کارآیی لازم برخودار نیستند. نظام حقوقی ایران در خصوص ضمانتهای اجرایی قرارداد دچار نوعی افراط و تفریط است زیرا درصورتی که متعهد به تعهدات قراردادی خود عمل ننماید (ولو آن تعهد، جنبه اساسی و اصلی داشته باشد)، متعهدله حق فسخ نداشته و تنها میتواند الزام متعهد به اجرای عین تعهد را درخواست نماید و حق فسخ اصولاً آخرین راه است.نتیجه: نظام ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی با چهار ایراد عمده مواجه است: 1- عدم کارآیی و باز دارندگی، 2- عدم تناسب میان درجه تخلف و ضمانت اجرای آن، 3- عدم پوشش تمام زیانهای زیان دیده و نادیده گرفته شدن قاعده لاضرر و اصل جبران کامل خسارت، 4- عدم پیشبینی برخی راهحلها، جهت کاهش آثار زیان بار اقتصادی نقض قرارداد نظیر اعطای حق فسخ تا تعلیق در نقض قابل پیشبینی یا انجام معامله جایگزین از سوی زیاندیده؛ در واقع ضمانت اجراهای قراردادی، کمتر مورد تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.