مذهب به عنوان قانون حاکم بر قرارداد در پرتو آرای قضایی ملی و اسناد بین المللی
نویسندگان
1 دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه گیلان
doi
10.22066/cilamag.2021.246020چکیده
افزایش تعداد مؤسسات مالی اسلامی و نیز شکلگیری بانکداری اسلامی در دهههای اخیر، موجب گسترش قراردادهای اسلامی و فعالیتهای تجاری منطبق با مذهب در عرصة بینالمللی شده و امکان پذیرش و اعمال حقوق مذهبی در قراردادهای تجاری بینالمللی را در معرض توجه بسیاری قرار داده است. ازاینرو مقالة حاضر میکوشد جایگاه حقوق مذهبی را بهعنوان حقوق غیردولتی در اسناد بینالمللی، و امکان انتخاب و اعمال آن را بهعنوان قانون حاکم بر قراردادهای تجاری بینالمللی در رویة مراجع قضایی بررسی کند. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که هرچند رویة عملی و واقعیتهای دنیای تجارت بینالملل چنین انتخابی را مجاز نمیداند، ماده 3 اصول لاهه راجع به انتخاب قانون در قراردادهای تجاری بینالمللی مصوب 2015 با اعمال رویکردی نوین، از انتخاب قواعد مذهبی بهعنوان قانون حاکم بر قرارداد حمایت میکند.بهعلاوه آرای سالهای اخیر نیز ضمن شناسایی اختیار بیشتر برای طرفین قرارداد تجاری بینالمللی، نسبت به انتخاب قواعد مذهبی موضع منعطفتری اتخاذ کرده است.
