اجراییشدن آرای هیئت حل اختلاف فیدیک، نقطه عطفی برای کارآمدی اقتصادی پروژهها و عدم توقف آنها (با رویهسازی از رأی دادگاه سنگاپور در پروندة پرسُرو)
نویسندگان
1 استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22066/cilamag.2021.112176.1753چکیده
بروز اختلاف درزنجیرة پیچیدة قراردادهای پیمانکاری بینالمللی بلندمدت که مستلزم هزینههای عظیم مالی و نیروی انسانی است، امری اجتناب ناپذیر است. مهمتر از آن، نحوة مواجهه با اختلافات و چگونگی حل و فصل آنهاست. سالهاست که گرایش ویژهای برای بهکارگیری هیئتهای تخصصی حل اختلاف در عرصة بینالمللی وجود دارد. این هیئتها در مواقع بروز اختلاف نسبت به آن تصمیم میگیرند. این تصمیم مطابق مقررات فیدیک برای طرفین لازمالاجرا است. اما از آنجا که فیدیک هیچ سازکار اجرایی برای قصور از اجرای تصمیم هیئت پیش بینی نکرده، مسئلة اجرای آن در هالهای از ابهام قرار گرفته است. مدتهاست دادگاههای ملی این نوع تصمیمات را بهعنوان تعهد قراردادی تلقی کرده و بهصورت جدی نسبت به آن اظهارنظر قضایی نکردهاند. اخیراً دادگاه بدوی و تجدیدنظر کشور سنگاپور با صدور آرای جنجالی، حکم به اجرای تصمیم غیرنهایی هیئت حل اختلاف فیدیک صادر نمودند. این آرا، روشنکنندة نحوة تفسیر صحیح از شرط ارجاع به هیئت حل اختلاف فیدیک است و چنانچه بهعنوان راهنمایی برای عملکرد دیگر محاکم قرار گیرد، راه را برای اجرای تصمیم هیئت حل اختلاف فیدیک باز خواهد کرد. سالهاست که مراجع داوری و دادگاهها در بسیاری از کشورها با این چالش روبهرو هستند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤالات است که اگر تصمیم لازمالاجرای غیرنهایی هیئت حل اختلاف بتواند در قالب دستور موقت داوری قابلیت اجرا پیدا کند، چرا نباید به طریق اولی، تصمیمات نهایی لازمالاجرا باشد؟ آیا نباید این تصمیمات در راستای کارآمدی اقتصادی و جلوگیری از توقف پروژهها حسب مورد به مثابه رأی داوری یا دستور موقت داوری تلقی و قابل اجرا شود؟ و آخراینکه در صورت استنکاف از اجرای این تصمیمها ضمانت اجرای آن کدام اند؟