حقوق اتحادیه اروپا و معاهدات سرمایه گذاری اعضاء: با تاکید بر پیمان لیسبون
نویسندگان
1 عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه شهید بهشتی
doi
10.22066/cilamag.2018.31883چکیده
پس از بهاجرادرآمدن پیمان لیسبون و گسترش صلاحیت اتحادیه به حوزه سرمایهگذاری خارجی، به دلیل تعارض موافقتنامههای سرمایهگذاری با مقررات اتحادیه، اتحادیه اروپا با مشکلات عدیدهای در برابر دولتهای ثالث و حتی میان اعضا روبهرو شد. اتحادیه تلاش کرد مشکلات خود را با دول ثالث از طریق تصویبنامهای رفع کند و زمینه تداوم اعتبار آن را فراهم آورد. اما در مورد موافقتنامههای میان اعضا، تأکید اتحادیه عمدتاً بر اختتام این موافقتنامههاست. در مقابل، با ارجاع اختلافات به دیوانهای داوری و صدور رأی این دیوانها بر مبنای حقوق بینالملل و نه مقررات اتحادیه، این امر موجب اعتراض اتحادیه شد. اوج این واکنش را میتوان در قضیه میکولا مشاهده کرد، بهگونهای که کمیسیون اروپا معتقد است اجرای رأی داوری بهخودیخود، نقض مقررات اتحادیه در قالب کمک دولتی است. اما علیرغم مقاومت کمیسیون اروپا، این رأی در چارچوب نظام ایکسید قابلیت اجرا دارد. در مجموع، در این حوزه، مقررات اتحادیه با نوعی خلأ مواجه است که نوعی بلاتکلیفی را در مورد سرانجام برخی از موافقتنامههای دوجانبه سرمایهگذاری ایجاد کرده است.
