فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مدل کیفرگذاری هدف‌مند در تلاش است تا قلمرو مداخله کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را مهیا سازد و مبانی و اصول مخصوص خود را معرفی ‌کند. تعیین قلمرو حقوق کیفری و کیفرگذاری به عنوان شدیدترین نوع مداخله درحقوق و آزادی‌های شهروندان، با پیچیدگی‌ها و دشواری‌های متعددی مواجه است. زیرا تعیین کیفر آخرین راه مبارزه با نا هنجاری تقلی می‌گردد که در صورتی موجودیت هر نوع نوع بدیل برای جلوگیری از نا هنجاری باید جرم انگاری و تعیین مجازات پرهیز شود. در این اثر رعایت اصل کاربرد کمینۀ حقوق کیفری در چگونگی کیفرگذاری در کود جزایی افغانستان از منظر مدل یاد شده با تأکید بر جرایم فساد اداری، مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان می‌دهد که اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری در 10 گفتار که مشمول 2 گفتار احکام عمومی و 8 گفتار جرایم و جزاها (فساد اداری) می‌باشد، رعایت نگردیده است. این تحقیق پیشنهاد دارد تا در تعدیل کود جزایی افغانستان ضمن رعایت ازیافت این پژوهش به رعایت رعایت اصل کاربرد کمینۀ حقوق کیفری در سایر برخش‌های کود نیز پرداخته شود.