فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

سیاست جنایی افغانستان در قبال جرایم جنسی متکی به سیاست کیفری است. در حقوق جزایی افغانستان مصادیق جرایم جنسی عبارتند از «زنا، لواط، مساحقه، قیادت و تجاوز جنسی» و غیره. وقوع این جرایم اخلاق و عفت عمومی را با چالش جدی مواجه ساخته و اصلی‌ترین کانون جامعه یعنی خانواده را متزلزل می‌سازد. این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی بهره گرفته و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نظریات حقوق‌دانان تدوین شده است. تدوین این پژوهش مستلزم مطالعه‌ای گسترده‌ای در حوزه‌های مختلف از جمله کد جزا، نظام نامه‌های جزایی و سیر در قوانین اساسی و مستهداآت قضایی و متحدالمال‌های محاکم و از مطالعه کتاب‌های حقوقی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، فقهی وفلسفه‌ مجازات، بوده و از نظریات مختلف نسبت به پیش‌گیری‌های کیفری و غیرکیفری استفاده شده است. درکد جزایی 1396 یک بخش مشخصی از این قانون را به جرایم جنسی اختصاص داده که در ماده 636 کد جزا به آن اشاره نموده و در ماده 637 مرتکب تجاوز را به حبس طویل محکوم نموده است. حتی در قانون اساسی افغانستان هم در ماده 24 به‌طور ضمنی به موضوع آزار و اذیت جنسی اشاره شده است؛ که آزادی و کرامت انسان از تعرض مصون است. به همین ترتیب قانون کارکنان خدمات ملکی افغانستان در ماده 19 در رابطه به مصونیت‌های کارمندان در جریان اجرای وظیفه به تأمین مصونیت از آزار و اذیت جسمانی، اخلاقی روانی، وتأمین محیط مناسب و مصون اشاره کرده است، افزون بر پاسخ‌های کیفری از ظرفیت‌های جامعه مدنی نیز استفاده شود و استفاده از ظرفیت‌های غیرکیفری در هماهنگی قانونی جزا باعث به وجود آمدن یک سیاست جنایی کارآمد و یک سیاست جنایی نوین که کاهش جرایم جنسی را در پی داشته باشد، بوجود می‌آید.