فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چرایی مسئولیت یک شخص در برابر دیگری، پاسخ‌های گوناگونی را به خود دیده است که تاریخ تحول مبنای مسئولیت را شکل می‌دهد. این پاسخ‌ها از تقصیر شخصی آغاز و امروزه تا تدبیر اقتصادی نیز پیش رفته است. این نوشتار با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مبانی مسئولیت از دیدگاه فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق افغانستان می‌دازد؛ گرچه دیدگاه‌های گوناگونی درباره مبنای مسئولیت از منظر فقه امامیه مطرح شده است اما با توجه به محتوای قاعده لاضرر، احادیثی مانند من أضرّ... که بدون قید تقصیر آمده است و همچنین اقوال فقها می‌توان به این نتیجه دست یازید که «استناد عرفی ضرر» به‌عنوان مبنای مسئولیت قرار گرفته است و تقصیر هم اگر اهمیتی دارد به جهت تأثیری است که در جهت احراز استناد عرفی دارد. از نگاه حقوق ایران اگرچه نظر مشهور برآنست که تقصیر، مبنای مسئولیت است اما نظریه استناد عرفی دیدگاهی موجه‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که می‌توان گفت، تقصیر هیچ موضوعیتی در مبنای مسئولیت ندارد بلکه تنها طریقی است جهت اثبات رابطه سببیت و استناد عرفی فعل به فاعل. از سویی، نظریه استناد عرفی موافق‌تر با فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن می‌باشد نیز هست. در حقوق افغانستان مطابق آنچه در ماده 776 که در ذیل احکام مشترک بیان شده، تقصیر به‌عنوان مبنای مسئولیت عنوان گردیده است.