موارد تأخیر اجرای مجازات درفقه و حقوق جزای افغانستان
نویسندگان
doi
10.22034/lf9.2022.100137.1003چکیده
چکیده موارد تآخیر اجرای مجازات در فقه و حقوق جزای افغانستان از مسائلی است که بر نحوۀ تفسیر از واقعات عینی و نگرش های مبتنی بر وضعیت مجرم بنا یافته است و نحوۀ رأی فقهای حنفی و جعفری و همچنان دید قانون گذار افغانستان در این زمینه محک توجه و بینش خاص است. باتوجه به آنچه گفته شد، برای رسیدن به عینیت هریک از آراء فقهی و حقوق جزایی افغانستان مستلزم استفاده از روش خاص تحقیق است که در آن از روش تحلیلی و توصیفی استفاده به عمل آمده است و همچنان منابع این تحقیق کتابخانهای است. نتایج این تحقیق نشان داده است که تأخیر اجرای مجازات یا عدم تحمل کیفر دارای مبانی فقهی و معیارهای حقوقی می باشد و بنابراین مبنا؛ تأخیر اجرای مجازات بر بیماران، حامله بودن زن، حالات اضطرار مبتنی بر زمان ومکان متفاوت، موضوع تصمیم موقتی است که دادگاه صالح شرعی وعرفی به جهت حدوث واقعه و یا اتفاقی خارج از اراده دوطرف و یا به علتی که منتسب به هر یک از طرف های حاکم لازم الاجرا و اجراییه است و بر همین مبنا اتخاذ برخی از طرق اعتراضی و شکایت از آرا نیز موجبات صدور قرار تأخیر اجرای حکم را فراهم می آورد. این قرار، تنها در دو طریق فوق العاده شکایت از احکام یعنی فرجام خواهی و اعتراض شخص ثالث به کار می رود. در مورد سایر طرق عادی و فوق العاده نظیر واخواهی، تجدیدنظر خواهی و اعاده دادرسی نیز از نهادها و تصمیم های دیگری نظیر تعطیل و توقیف اجرای حکم می توان استفاده کرد. بنابراین، موارد تآخیر اجرای مجازات در فقه حنفی و امامیه وجوه اشتراک و افتراق دارند.