تحلیل سیاست تقنینی آنسیترال، اتحادیه اروپا و حقوق ایران در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی خارجی
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه شیراز
doi
10.22066/cilamag.2015.15774چکیده
یکی از مباحث عمده در زمینه «تعارض قوانین در ورشکستگی فرامرزی»، مسئله شناسایی و اجرای حکم خارجی است. هنگامی که در دعوای خارجی، حکم ورشکستگی و تصفیه یا بازسازی اموال ورشکسته صادر میشود، درخواست اجرای حکم توسط مدیر تصفیه در کشورهای مرتبط به مراجع ذیصلاح تقدیم خواهد شد. قبول یا رد این درخواست، منوط به سیاست تقنینی کشور پذیرنده در زمینه شناسایی و اجرای حکم ورشکستگی است. با توجه به ارتباط متقابل این مسئله با نظم عمومی، رویکرد دولتها متفاوت است. برخی از دولتها این درخواست را مطلقاً رد و برخی بهصورت مشروط با آن برخورد میکنند. در این مقاله، سیاست تقنینی «مقررات اتحادیه اروپا در زمینه دعوای ورشکستگی» (2000)، «قانون نمونه آنسیترال در زمینه ورشکستگی فرامرزی» (1997) و نظام حقوقی ایران در مبحث شناسایی و اجرای حکم خارجی در دعوای ورشکستگی فرامرزی بررسی خواهد شد.
