تحلیل فقهی و حقوقی سیر تحول و تکامل آزادی‌های عمومی در قوانین اساسی افغانستان (۱۳۰۱ تا ۱۳۸۲)

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

doi
10.22034/jf8.2026.100796
چکیده

آزادی‌های عمومی به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق انسانی، نقشی محوری در تحدید قدرت دولت و تضمین کرامت انسان ایفا می‌کند. در تاریخ حقوق اساسی افغانستان، از نخستین قانون اساسی ۱۳۰۱ تا قانون اساسی ۱۳۸۲، مفهوم و گستره آزادی‌های عمومی همواره در تعامل میان شریعت اسلامی، ساختار سیاسی و مقتضیات اجتماعی دچار تحول بوده است. این تحقیق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و روش اسنادی، سیر تحول و تکامل آزادی‌های عمومی در قوانین اساسی افغانستان را بررسی می‌نماید و با تکیه بر منابع فقه اسلامی و متون حقوقی، چگونگی انعکاس و تحدید این آزادی‌ها را در ادوار مختلف تحلیل می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که آزادی‌های عمومی در افغانستان همواره میان دو قطب «اقتدار سیاسی» و «مشروعیت دینی» در نوسان بوده است. در قوانین اولیه، آزادی‌ها بیشتر جنبه نمادین داشتند و تابع مصالح سلطنت و نظم عمومی بودند؛ در دوره‌های ایدئولوژیک (۱۳۵۹–۱۳۶۹)، آزادی‌ها در خدمت نظام حزبی و دولت متمرکز قرار گرفتند؛ و از دهه ۱۳۷۰ به بعد، بازگشت به مبانی فقه اسلامی موجب احیای تدریجی مفهوم آزادی مشروع گردید. قانون اساسی ۱۳۸۲ اوج این روند را نشان می‌دهد، زیرا در آن آزادی به‌عنوان «حق طبیعی انسان» و در چارچوب احکام اسلام شناسایی شده است. نتیجه تحقیق بیانگر آن است که فقه اسلامی با تأکید بر اصول کرامت انسانی، عدالت و مصلحت عامه، ظرفیت گسترده‌ای برای حمایت از آزادی‌های عمومی در نظام‌های اسلامی دارد. تداوم این رویکرد می‌تواند مبنای تدوین قانون اساسی آینده افغانستان بر اساس تعادل میان آزادی مدنی و مسئولیت اجتماعی قرار گیرد.