عدم کفالت در حدود و تسری آن به تعزیرات از دیدگاه فقه جعفری، حنفی و حقوق ایران و افغانستان
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
doi
10.22034/jf8.2026.100797چکیده
این تحقیق به بررسی قاعدهٔ فقهی «لا کفالة فی حد» و دامنهٔ شمول آن نسبت به جرایم تعزیری میپردازد. هدف اصلی پژوهش، تبیین مبانی نظری این قاعده و تحلیل امکان تعمیم آن به عرصهٔ تعزیرات از طریق کشف علل و مبانی مستتر در حکم است. روش تحقیق توصیفی–تحلیلی بوده و با اتکا به منابع معتبر فقهی و حقوقی در مذاهب اسلامی، بهویژه فقه امامیه و حنفیه، و نظامهای حقوقی ایران و افغانستان انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که خاستگاه اصلی قاعده، روایات منع کفالت در حدود است؛ اما در تحلیل علل این منع، دیدگاههای متفاوتی از سوی فقها ارائه شده است. مهمترین این علل عبارتاند از منع تأخیر در اجرای مجازات، شخصی بودن مجازات و عدم قابلیت انتقال آن، تعبدی بودن حکم، ارزشی بودن جرایم حدی، و حاکمیت اصل تسهیل و تخفیف. از میان این علل، دو علت «جلوگیری از تأخیر در اجرای عدالت» و «شخصی بودن مجازات» از قابلیت تسری عام برخوردارند، در حالی که سایر علل، تسری مشروط یا عدم تسری را اقتضا میکنند. همچنین، تمایز میان «کفالت در مرحلهٔ تحقیقات» (که عموماً جایز شمرده میشود) و «کفالت پس از قطعیت حکم در مرحلهٔ اجرا» (که موضوع قاعده است) بهعنوان کلید حل تعارضات مطرح گردیده است. در نهایت، با استناد به اطلاق لفظ «حد» در برخی نصوص، ادلهٔ عقلی ناظر بر شخصی بودن مجازات و آرای فقهای معاصر، این نتیجه حاصل شده است که قاعدهٔ «لا کفالة فی حد» به تعزیرات نیز تسری دارد و پس از قطعیت حکم تعزیری، بهکارگیری نهاد کفالت برای تعلیق اجرای مجازات فاقد وجاهت شرعی است.