مبانی و قلمرو قرارهای نظارت قضایی در تحقیقات مقدماتی با تأکید بر حقوق ایران و افغانستان
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
doi
10.22034/jf8.2026.100795چکیده
آیین دادرسی کیفری در هر کشور سبب ثبات و حفظ حقوق و آزادیهای افراد جامعه میگردد. در حال حاضر، انتقادات گستردهای نسبت به بازداشتگرایی مطرح شده و پیشنهاد طرح جایگزینهایی به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافته است. این امر موجب گردیده که نظامهای کیفری، به تبعیت از اسناد بینالمللی، توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله قبل از محاکمه و پیش از ثبوت حکم مجرمیت به حداقل رسانده و از نهادهای نظارتمحور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده کنند. از آنجا که اخذ تدابیر احتیاطی در اکثر رسیدگیهای جزایی امری ضروری محسوب میشود، یکی از مواردی که در قوانین کیفری ایران و افغانستان پیشبینی شده، قرار نظارت قضایی است. این قرار در حقوق ایران و افغانستان در کنار قرارهای تأمین کیفری قابلیت صدور دارد، جز در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت که به صورت مستقل صادر میگردد. صرفنظر از اینکه قرار نظارت قضایی در قوانین دو کشور جدید میباشد، میتوان اهداف مهم آن را اصلاح و بازپروری متهم، حفظ حقوق بزهدیده و جامعه دانست. در تحقیق حاضر، ضمن بررسی مبانی، قلمرو و جایگاه نظارت قضایی در قوانین کیفری ایران و افغانستان، اوصاف، آثار، شرایط صدور و تعهدات سلبی و ایجابی این قرار در نظام دادرسی ایران و افغانستان مورد تحلیل قرار گرفته است. علاوه بر آن، تفاوتها و شباهتهای قرار نظارت قضایی و تأمین کیفری به صورت تطبیقی در حقوق ایران و افغانستان بیان گردیده است.