همکاری قضایی دولتها با دیوان کیفری بینالمللی
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی قم
doi
10.22034/jf8.2025.100752چکیده
تأسیس دیوان کیفری بینالمللی تحولی بزرگ در حقوق بینالملل ایجاد کرد؛ زیرا برخلاف اعصار گذشته، مرتکبان جرایم و جنایات خطرناک و بینالمللی صرفاً تابعیت یک دولت را ندارند و در یک جغرافیای واحد مرتکب جرم نمیشوند. آنان با بهرهگیری از «سهولت و سرعت» حملونقل جهانی، پیوسته تغییر مکان میدهند تا از چنگ قانون بگریزند و از تعقیب و پیگرد مصون بمانند. گام اساسی در به محاکمه کشاندن مجرمان و جنایتکاران بینالمللی و ناقضان فاحش حقوق بشر، تعهد همه کشورها به همکاری و معاضدت قضایی با دیوان است. مقررات مربوط به همکاری دولتها با دیوان در فصل نهم اساسنامه و در قالب مواد ۸۶ تا ۱۰۲ تشریح شده است. از آنجا که ماهیت این اساسنامه قراردادی است، در تمامی موضوعاتی که مستلزم همکاری و معاضدت است، میان کشورهای عضو و غیرعضو دیوان تمایز قائل شده است؛ بهگونهای که کشورهای عضو الزاماً موظف به همکاریاند، در حالی که کشورهای غیرعضو فاقد تعهد اولیه بوده و ملزم به همکاری نیستند. گاهی این تمایز برداشته میشود و همه کشورها بهصورت یکسان ملزم به همکاری و معاضدت با دیوان میگردند و آن زمانی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیمی اتخاذ کرده و از جامعه جهانی درخواست نماید با دیوان همکاری و معاضدت قضایی به عمل آورند. کشور افغانستان در تاریخ ۳۱ مارس ۲۰۰۳ رسماً به دادگاه (محکمه) کیفری بینالمللی پیوست و متعهد به همکاری و مساعدت قضایی با دیوان شد. در همین راستا، تاکنون چندین مورد از جنایات جنگی در افغانستان از سوی دادستان دیوان اعلام شده و در حال بررسی است. در این تحقیق، معاضدت قضایی کشورها با دیوان، با تأکید بر کشور افغانستان، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.