مستندات عام بر جرمانگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهلبیت
نویسندگان
1
doi
10.22034/jf8.2022.100141چکیده
در این تحقیق با توجه به منابع اسلامی، قرآن و حدیث اهلبیت (ع) و نظرات فقها، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، مستندات عام جرمانگاری جرایم اقتصادی بررسی شدهاند. این مستندات به گونهیاند که خاص یک جرم اقتصادی نیستند، بلکه هر کدام از این مستندات اکثر جرایم اقتصادی را در برمیگیرد و در مجموع اگر جرم اقتصادی در قالب یکی از اینها قرار نگیرد، از نظر اسلامی حرام نخواهد بود. این مستندات حرمت اکل مال به باطل بهعنوان مهمترین دلیل، حرمت اسراف و تبذیر، قاعده لاضرر و حرمت اضرار به غیر (که ظاهراً شامل همه جرایم اقتصادی میشود، زیرا در همه آنها اضرار به جامعه وجود دارد، مگر اینکه در مصداق بودن شان اشکال وجود داشته باشد)، حرمت سحت، مخصوصاً در حوزه تولید و توزیع، لزوم عدل و قسط در تمام مراحل و سطوح، حرمت اعانه بر اثم را شامل میشود و اگر فعالیت ناروای اقتصادی ذیل هیچ یک از عناوین ذکرشده قرار نگرفت حاکم اسلامی براساس حکم ثانوی میتواند آن را ممنوع کند.