رویة دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرائی
نویسندگان
1 دانشجوی دورة دکترای حقوق بینالملل عمومی دانشگاه علامه طباطبایی
2 استاد حقوق بینالملل و حقوق اروپایی در دانشگاه وین
doi
10.22066/cilamag.2008.17525چکیده
رویة دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهههای پیشین، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است. از مصونیت مطلق از اقداماتاجرایی، بهطور گسترده اجتناب شده و تقریباً تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیدهاند. اقدامات اجرایی معمولاً در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز میشود. در عمل، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است. در نخستین گام، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین میکند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه. هدف این مقاله بررسی رویة قضائی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 میباشد، در واقع، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول میکند.
