ضابطه‌شناسی تأثیر کشف فساد شرط بر ثبوت خیار فسخ با رویکردی تطبیقی در فقه مقارن و حقوق ایران

نویسندگان

1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

2 استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

3 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.

doi
10.22080/lps.2025.28083.1684
چکیده

یکی از مسائل چالش‌برانگیز در فقه و حقوق، بررسی تأثیر کشف فساد شرط پس از انعقاد عقد بر حق فسخ مشروط‌ له است. در این زمینه، فقهای امامیه و اهل سنت دیدگاه‌های متنوعی ارائه کرده‌اند. برخی قائل به بطلان عقد و برخی دیگر قائل به ایجاد حق فسخ برای مشروط ‌له هستند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این سؤال است که آیا کشف فساد شرط پس از انعقاد عقد، موجب بطلان عقد می‌شود یا خیر؟ و در صورت عدم بطلان عقد، آیا برای مشروط‌له حق فسخ ایجاد می‌شود؟ قانون مدنی ایران نیز در مواد مختلف، احکام متفاوتی در این خصوص بیان داشته که منجر به ایجاد ابهاماتی در این زمینه شده است. این پژوهش با رویکردی تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی ارائه پاسخی جامع به این مسئله و رفع ابهامات موجود است. نوآوری این پژوهش، ارائه ضابطه‌ای جامع بر مبنای قیدیت شرط برای حل این چالش حقوقی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در صورت قیدیت شرط، یعنی شرط جزئی جدایی ناپذیر از عقد باشد و جداسازی آن از نظر مطلوبیت ممکن نباشد، کشف فساد آن منجر به بطلان عقد نیز می‌شود؛ اما اگر شرط، قید تراضی نباشد و جنبه فرعی داشته و مطلوب مستقلی از عقد باشد، کشف فساد آن صرفاً موجب ایجاد حق خیار فسخ برای مشروط‌له می‌شود. بر این اساس، می‌توان تعارض ظاهری بین مواد 235 و 240 (که به مشروط‌ له حق فسخ می‌دهد) و مواد 497 و 529 (که عقد را منفسخ می‌داند) قانون مدنی را نیز حل کرد.