بررسی موجبات یقین حاصل از مستندات بین علم قاضی در حقوق کیفری ایران و فرانسه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

doi
10.22080/lps.2025.29119.1743
چکیده

یقین قاضی به عنوان رکن اساسی صدور رأی در امور کیفری، همواره از مباحث بنیادین حقوق جزا بوده است. در نظام حقوقی ایران، «علم قاضی» به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری به رسمیت شناخته شده (ماده 160 قانون مجازات اسلامی 1392)، مشروط بر آنکه مبتنی بر مستندات یقینی و عینی باشد (ماده 211). این مستندات که «بین» توصیف شده‌اند، نسبت به علم قاضی طریقیت دارند، اما خود علم قاضی حاصل، در کنار سایر ادله اصلی، موضوعیت می‌یابد (مستفاد از مواد 160 و 161). در مقابل، نظام حقوقی فرانسه بر اصل "اقناع وجدانی" قاضی و هیئت منصفه استوار است که آن نیز باید برآمده از ادله مطرح شده در فرایند دادرسی باشد (ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه). نظام ایران را می‌توان نظامی تلفیقی از ادله قانونی و معنوی دانست. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، به بررسی و مقایسه نقش و جایگاه "مستندات بین " ادله عینی و ملموس به عنوان موجبات اصلی حصول یقین قاضی در حقوق کیفری ایران و فرانسه می‌پردازد. تمرکز اصلی بر تحلیل ادله‌ای چون گزارش‌های پزشکی قانونی، نظریات کارشناسی، ادله الکترونیک (فیلم، صوت، داده‌های دیجیتال)، و اظهارات مطلعین/شهود است، ضمن توجه به محدودیت‌های قانونی خاص مانند ماده 102 آ.د.ک ایران در جرائم منافی عفت. هدف، تبیین چگونگی استناد قضات در دو نظام به این مستندات، حدود اعتبار هر یک، چالش‌های پیش رو و نقاط اشتراک و افتراق دو نظام در ارزش‌گذاری این ادله به عنوان پایه و اساس علم قاضی یا اقناع وجدانی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم تفاوت در مبانی نظری و جایگاه علم قاضی/اقناع وجدانی، هر دو نظام به طور فزاینده‌ای بر ادله عینی و علمی به عنوان پایه‌های ضروری و قابل اتکای تصمیم قضایی تأکید دارند، هرچند در نحوه تحصیل، ارائه، ارزیابی و محدودیت‌های کاربرد این مستندات تفاوت‌هایی مشاهده می‌شود.