مطالعه تطبیقی سیر انعقاد قراردادهای امتیازی در صنعت نفت ایران با سایر نظامهای حقوقی (رومی ژرمنی – کامنلا)؛ با تأکید بر نظام مالکیتی حاکم بر آن
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
3 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
doi
10.22080/lps.2025.28542.1710چکیده
ایران، بعنوان اولین کشور خاورمیانه، اقدام به انعقاد قراردادهای امتیازی نمود لیکن، پس از هجمههای وارده از سوی منتقدین قراردادهای امتیازی و مطالبات مردمی و پس از تصویب قانون نفت 1336، مانند سایر نظام-های حقوقی دنیا، اقدام در بهروزرسانی قراردادهای امتیازی خود در صنعت نفت، ننمود. حال آنکه با بررسی اجمالی در سایر نظامات حقوقی، شاهد انعقاد نسل مدرن قراردادهای امتیازی در فرانسه، قراردادهای لیسانس در بریتانیا و قراردادهای لیز در ایالات متحده آمریکا میباشیم که همگی، در زمره نسل جدید قراردادهای امتیازی، محسوب میشوند. کشور فرانسه به عنوان کشوری توسعهیافته و نماینده نظام حقوقی رومی-ژرمنی، از منظر ماهیت «قرارداد اداری»، اقدام در بهروزرسانی قراردادهای امتیازی نفتی خود نمود حال آنکه کشورهای بریتانیا و آمریکا، به عنوان کشورهای دارای منابع نفتی و توسعه یافنه، با توجه به موازین نظام حقوقی کامنلا، اقدام به ابتکار قراردادهای لیسانس و لیز، بعنوان قراردادهای نسل جدید امتیازی نمودهاند. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شیوه مطالعات مروری نظاممند (Systematic Review)، و با عنایت به تمام مقالات مرتبط با موضوع که از پایگاههای مختلف انتخاب شده، به این نتیجه برسیم که ضمن بیان فواید و انواع قراردادهای امتیازی نسل جدید، علل گرایش کشورهای دارنده منابع هیدروکربوری به قراردادهای نسل جدید امتیازی را برشماریم. با اینکه در این قراردادها، خبری از مالکیت صاحب امتیاز بر مخزن نمیباشد و مالکیت دولت بر میدان، دگرگون شده است، وقایع پس از جنگ دوم جهانی، باعث گذر از قراردادهای امتیازی سنتی بسوی قراردادهای مدرن امتیازی گردید؛ قراردادهایی که عامل گرایش دولتها به آن، حداکثر بهرهبرداری از میادین پرریسک بوده و استفاده از آن، تکنولوژی بالایی را میطلبید که خود، فاقد آن بودند و عامل گرایش شرکتهای بینالمللی به آن، جذابیت آنها نسبت به سایر قراردادهای رایج بود.