فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در عصر حاضر، بشر متوجه شده است که ضرورت جلوگیری از خطر، نباید صرفا محدود به خطرات قطعی باشد که رابطه‌ی سببیت میان آن‌ها و وقوع زیان از نظر علمی ثابت شده بلکه لازم است در مواردی نیز که رابطه‌ی سببیت میان خطر و وقوع زیان سنگین باعدم قطعیت علمی مواجه است و این عدم قطعیت، از درجه احتمال گذر کرده و به مرحله ظن رسیده باشد، از اصل احتیاط و اقدامات احتیاطی بهره برد. حال آیا با توجه به ساختار نظام مسئولیت مدنی، می توان این اصل را به عنوان یک تکلیف در نظام های حقوقی در نظر گرفت؟ در رویه قضایی برخی کشورهای اروپایی همچون فرانسه این اصل به عنوان یک تکلیف قانونی شناخته شده و دارای کارکرد بازدارندگی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، امکان پذیری اعمال اصل احتیاط در حقوق ایران را بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که با توجه به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تنوع زیستی مصوب 1375 و قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر مصوب 1384 که در آن از اصل احتیاط سخن گفته شده، زمینه برای اعمال این اصل در حقوق ایران وجود دارد و مسئولیت مدنی صرفا مختص جبران خسارت از ضرر نبوده بلکه جلوگیری از وقوع خطرِ مظنون منجر به خسارت را که از نظر عقلی و اقتصادی مقابله با آن قابل توجیه باشد، در بر می‌گیرد.