تکثرگرایی اساسی پاسخی به کاستی‌های نظری اساسی‌گرایی دولت‌محور

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران.

doi
10.22080/lps.2025.28212.1696
چکیده

مفهوم اساسی‌گرایی ناظر بر جریانی در ساحت حقوق اساسی‌ است که تحدید قدرت عمومی تحت لوای سندی به نام قانون اساسی را در دستور کار خود قرار می‌دهد. از آنجایی که برای سده‌ها دولت-ملت‌ها نخستین و عینی‌ترین جلوه‌ی بیرونی قدرت عمومی تلقی گردیده‌اند، لذا اساسی‌گرایی نیز به مثابه نظریه‌ای مبتنی بر دولت و قانون اساسی وضع‌شده توسط آن، نضج یافته است. به بیان دیگر در این خوانش از اساسی‌گرایی تنها خاستگاه قدرت عمومی، دولت و تنها سند موجد هنجارهای اساسی، قانون اساسی قلمداد می‌گشت و بدیهی بود که کارویژه‌ی اصلی این جریان فکری، پیش‌بینی مکانیسمی جهت تحدید و تنظیم قدرت تولیدشده توسط دولت بود. این در حالی بود که واقعیت حاکم بر ساحت عمومی و تولید قدرت دست‌کم در چند دهه‌ی اخیر از فرضیه‌ی پیش‌گفته تبعیت ننموده و در عمل آفرینش قدرت توسط بازیگرانی غیر از دولت را تحقق بخشید و همین امر یعنی مواجهه‌ی حقوق اساسی با بازیگرانی که هنوز قدرت برخاسته از آن‌ها شناسایی و سپس محدود نشده، ضرورت گونه‌ای از بازنگری نظری را در این عرصه ایجاب می‌کند. تکثرگرایی اساسی در حقیقت پاسخی اولیه به چالش‌های اساسی‌گرایی دولت‌محور و منحصر به هنجارهای گاه جانب‌دارانه‌ی قانون اساسی است. نقطه‌ی عطف این پژوهش نیز درست در همین‌جا شکل گرفته و دغدغه‌ی اصلی آن پرسش ازعوامل عدم‌تکامل اساسی‌گرایی، هم‌سو با تولد قدرت‌های نوین می‌باشد. یافته‌ی اصلی تحقیق آن است که تکثرگرایی اساسی نه به دنبال حذف دولت‌ از قلمرو نظریه‌ی حقوق اساسی، بلکه در عرض آن درصدد شناسایی قدرت شبکه‌ای و بعضاً پراکنده‌ی منبعث از بازیگرانی است که صرفاً عملکردشان درون قانون اساسی قابلیت توصیف و تجویز ندارد.