بازپژوهش انتقادی شرط«پیش بینی پذیری زیان»درمسئولیت مدنی بر مبنای تحلیل اقتصادی ، مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، فرانسه وکامن لا
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22080/lps.2025.28109.1686چکیده
هدف این مقاله تبیین وضعیت کنونی وجایگاه مطلوب وبایسته شرط«پیش بینی پذیری زیان» درحقوق مسئولیت مدنی معاصر براساس روش توصیفی- تحلیلی، تطبیقی وانتقادی است. شرط مزبور یکی از قواعد حقوق مسئولیت مدنی است که پس از نقد مبانی توجیه کننده آن ازدیدگاه نظریه های حقوقی کلاسیک وسنتی، براساس سنجش پیامدهای مثبت ومنفی آن درقالب الگوی اقتصادی تحلیل هزینه- فایده، در این نوشتار مورد تبیین وارزیابی واقع شده است. نقد تبیین های کلاسیک در مورد ماهیت وجایگاه حقوقی شرط«پیش بینی پذیری زیان» درحقوق ایران، فرانسه، انگلیس وآمریکا با توجه به نتایج تحلیل اقتصادی این شرط درحقوق کامن لا، نشان می دهد که این شرط که تاکنون به عنوان یکی از شرایط مستقل مسئولیت مدنی بر اساس مبانی گوناگونی همچون رابطه علیت عرفی ، تقصیر، ملاحظات اجتماعی(ضرورت حفظ امنیت روانی وجسارت لازم در زندگی اجتماعی وروابط شغلی وحرفه ای) وملاحظات اخلاقی(عدالت و انصاف ) توجیه می شده است، از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق وحتی تحلیل رابطه علت ومعلولی عرفی، به عنوان یکی از شرایط مستقل مسئولیت مدنی قابل توجیه نیست وحتی به عنوان یکی ازموانع تحقق قوه قاهره(فورس ماژور) که درمواد227 و 229 قانون مدنی، ماده 386 قانون تجارت ومواد 500 ،514 و530 قانون مجازات اسلامی ایران لحاظ شده است، نیز محل تامل است. لذا به منظورحداکثرسازی پیشگیری از ورود زیان ازدیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق، شایسته است که شرط مزبور از شمار شرایط مستقل قابل مطالبه بودن خسارت حذف گردد. در این راستا نسخ صریح مواد 509، 516 تا 518 و521 باب موجبات ضمان قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) ونظایر آن که متضمن «پیش بینی پذیری زیان» به عنوان یکی ازشرایط زیان قابل جبران است، موجه به نظر می رسد .