روندهای اقتصادی و ثبات سیاسی در عربستان سعودی در پرتو چشم انداز 2030
نویسندگان
1 گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
2 استادیار روابط بینالملل، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
doi
10.30465/cps.2023.46028.3221چکیده
درآمدهای نفتی در قالب اقتصاد رانتیر از عوامل اصلی ثبات سیاسی در عربستان بوده است. افول درآمدهای نفتی در عربستان در دهههای آتی و احتمال بروز بحران اقتصادی در این کشور یکی از عوامل اصلی تصمیم رهبران سعودی برای تدوین و اجرایی ساختن چشمانداز 2030 در دوره ملک سلمان بوده است. با توجه به محوریت اهداف و برنامه-های اقتصادی در چشمانداز 2030، هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیرات و پیامدهای روندهای جدید اقتصادی عربستان بر ثبات سیاسی در این کشور است. پرسش اصلی مطرح شده این است که روندها و تحولات جدید اقتصادی عربستان در دوره ملک سلمان به چه نحوی ثبات سیاسی در این کشور را متاثر می سازد؟ در این راستا دیدگاه عملیاتی دیوید ساندرز به عنوان چهارچوب مفهومی پژوهش انتخاب شده است. همچنین وضعیت اقتصادی جدید عربستان با تاکید بر پنج مولفه مورد بررسی قرار گرفته که عبارتند از: رشد و رونق اقتصادی؛ نرخ بیکاری؛ وضعیت مسکن؛ نرخ تورم و شاخص هزینه مصرف کننده و؛ وضعیت فقر و نابرابری. یافته اصلی مقاله این است که برنامهها و سیاستهای جدید دولت عربستان ذیل چشمانداز 2030 باعث بهبود نسبی شرایط و شاخصهای اقتصادی در این کشور شده و از این منظر به حفظ ثبات سیاسی در این کشور منجر می شود. با این حال تغییرات اجتماعی و سیاسی ناشی از توسعه اقتصاد غیر نفتی باعث ایجاد بسترها و شرایطی میشود که بیثباتیهای نوینی را در پی خواهد داشت.