نقش حق وثیقه در سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی ایران بررسی تقابل بین منافع دولتی و حقوق افراد
نویسندگان
1 استادیار حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
3 عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
4 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
10.30465/cps.2020.9782چکیده
نقش حق وثیقه در سیاستگذاریهای اقتصادی و سیاسی ایران، به دلیل تأثیر عمیق آن بر روابط اقتصادی، موضوعی حیاتی و بحثبرانگیز است. این تحقیق به بررسی این مسئله میپردازد که چگونه سیاستگذاریهای دولتی میتواند بر حق وثیقهگذاری افراد اثر بگذارد و در عین حال چه توازنی میتواند میان منافع دولتی و حقوق فردی برقرار شود. سوال اصلی پژوهش این است که آیا سیاستهای اقتصادی و مالی دولت باعث محدودیتهایی در حق وثیقه افراد میشود و آیا این محدودیتها میتواند به تقابل منافع دولتی با حقوق فردی بیانجامد. فرضیه تحقیق بر این مبناست که سیاستهای اقتصادی و مالی دولت در برخی موارد منجر به تضاد با حقوق افراد در بهرهمندی از مالکیت و آزادی اقتصادی آنها میشود. در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه قوانین و مقررات موجود، نتیجهگیری میشود که تقابل میان منافع دولتی و فردی در زمینه وثیقهگذاری، نیازمند بازنگری سیاستها و وضع مقررات حمایتی است تا تعادل میان حقوق فردی و منافع ملی تضمین شود. یافتههای تحقیق میتواند به سیاستگذاران کمک کند تا قوانین جدیدی تدوین کنند که منافع دولتی و حقوق افراد را همزمان در نظر بگیرند.
