چالشهای فقه اقتصادی در مواجهه با بزهکاریهای مالی بازیهای رایانهای برخط
نویسندگان
1 دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسؤول)
2 پژوهشگر پسادکتری فقه کیفری دیجیتال، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اراک، اراک، ایران.
doi
10.22034/jccj.2026.580585.1860چکیده
بازیهای رایانهای برخط در دهههای اخیر به یکی از مهمترین عرصههای تولید و گردش ثروت در اقتصاد دیجیتال بدل شدهاند. در این فضا، ظهور داراییهای دیجیتال، مدلهای درآمدی نوین و سازوکارهای پیچیده پرداخت درونبرنامهای، زمینه شکلگیری گونههای جدیدی از بزهکاریهای مالی را فراهم کرده است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و میانرشتهای، به بررسی چالشهای فقه اقتصادی در مواجهه با این بزهکاریها میپردازد و میکوشد نشان دهد که بخش مهمی از ناکارآمدی واکنشهای فقهی، ناشی از صورتبندی نادرست موضوع و گسست میان فقه اقتصادی و فقه جزایی است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهرهگیری از منابع معتبر فقه امامیه، پنج چالش اساسی را شناسایی و تحلیل میکند: ابهام در مفهوم مال و مالیت داراییهای دیجیتال، مشروعیت درآمدهای حاصل از بازیهای برخط، همپوشانی این سازوکارها با عناوینی، چون قمار، غرر و اکل مال به باطل، ضعف چهارچوب جرمانگاری فقهی و نهایتاً مسؤولیت فقهی - اقتصادی سکوها و بازیسازان. تحلیل این چالشها نشان میدهد که تمرکز صرف بر رفتار کاربران، قادر به تبیین ماهیت بزهکاریهای مالی دیجیتال نیست و باید ساختارهای اقتصادی بزهزا را در کانون تحلیل قرار داد. در ادامه، مقاله با برقراری پیوندی روشمند میان فقه اقتصادی و فقه جزایی، از ضرورت بازتعریف موضوع جرم (از فعل فردی به ساختار اقتصادی)، بازخوانی مبانی مسؤولیت کیفری بر پایه قواعدی چون تسبیب و لاضرر و طراحی سیاست جنایی فقهمحور سخن میگوید. نتیجه پژوهش نشان میدهد که تنها از طریق این همافزایی است که فقه اسلامی میتواند هم نقش تنظیمگر اقتصاد دیجیتال را ایفا کند و هم پاسخ کیفری عادلانه و پیشگیرانهای به بزهکاریهای مالی بازیهای رایانهای برخط ارائه دهد.