فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ارتباط مستقیم بین متغیرهایی چون بیکاری و تورم و سیاست‌های ارزی، نقش ارز در کارامدی و کارایی نظام اقتصادی را دوچندان می‌کند و به تبع آن آثار غیرقابل انکاری که ناکارامدی اقتصادی بر عدم رضایت عمومی از دولت‌های متولی و حاکمیت دارد، نقش ویژه نظام ارزی در اقتصاد سیاسی هر کشور را نشان می‌دهد. نظام اقتصادی ایران تک محصولی و وابسته به صادرات نفت است و تحریم‌های اقتصادی توان ارزآوری ایران را بسیار دشوار ساخته که تاثیر آن بر آسیب‌پذیری نظام ارزی و ناکارامدی دولت‌ها در اداره وضعیت اقتصادی کشور انکارناپذیر است. این مقاله با روش کیفی و تحلیل گفتمان از طریق بررسی پرونده‌ها، مصاحبه‌های سیاست‌گذاران تقنینی، قضایی و اجرایی و قوانین، مصوبات و دستورالعمل‌ها به تاثیر ناکارامدی در نظام ارزی بر سیاست کیفری در حوزه جرایم ارزی می‌پردازد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر در چنین شرایطی نظام عدالت کیفری تمایل دارد تا برای توجیه سیاست‌های بین‌المللی تحریم‌زا و مشکلات موجود در کنترل آثار تحریم‌های اقتصادی با فرافکنی و قربانی‌سازی چند مجرم، دلیل وضعیت نابهنجار اقتصادی را جرایم آن‌ها عنوان کرده و نارضایتی عمومی را موجب اتخاذ سیاست کیفری عوام‌گرا و سخت‌گیرانه و مجازات‌هایی چون اعدام و حبس‌های بلندمدت معرفی کند. این اقدامات عوام‌گرایانه شاید در کوتاه مدت گواهی بر اراده نظام حاکمیتی بر اصلاح امور در نگاه عمومی باشد اما از آنجایی که در این رویکرد مشکل نه از فساد ساختاری بلکه وجود چند میوه فاسد بیان می‌شود، اقدامی در جهت اصلاح ساختار ناکارامد و غیرعلمی نیز صورت نپذیرفته و در نتیجه زمانی که مشخص می‌شود این مجازات‌های شدید تاثیری در کنترل قیمت‌ها و تورم و نابهنجاری اقتصادی ندارند، از اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری کاسته خواهد شد.