نقش قواعد فقهی در سیاست جناییِ مدیریت رمزارزها؛ رهیافتی به پیشگیری از پول‌شویی

نویسندگان

1 گروه حقوق ، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 گروه حقوق، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی(سمت)، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

3 گروه حقوق، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/jccj.2025.495688.1693
چکیده

رشد روزافزون استفاده از رمزارزها به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین مالی، چالش‌های متعددی در نظام حقوقی و فقهی کشورها ایجاد کرده است. در ایران، این چالش‌ها از یک سو به خلأهای قانونی در مدیریت این فناوری و از سوی دیگر به پیچیدگی‌های فقهی در مشروعیت یا عدم مشروعیت استفاده از رمزارزها بازمی‌گردد. در این میان، پدیده پول‌شویی با استفاده از رمزارزها به یکی از مخاطرات جدی برای اقتصاد و امنیت ملی تبدیل شده است. این مقاله با تأکید بر رویکرد تطبیقی در فقه جزا و با بهره‌گیری از اصول فقهی نظیر قواعد «لاضرر»، «سد ذرایع» و «اعانه بر اثم»، به تحلیل جایگاه و نقش این اصول در سیاست جنایی ایران برای مدیریت رمزارزها و پیشگیری از سوءاستفاده‌های مرتبط می‌پردازد.هدف پژوهش، شناسایی ظرفیت‌های اصول فقهی در تقویت چارچوب سیاست جنایی ایران برای تنظیم‌گری رمزارزها و ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از پول‌شویی است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی با رویکرد تطبیقی بوده و از منابع فقهی، قانونی و حقوقی برای ارائه تحلیل‌های جامع بهره گرفته شده است.یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که اصول فقهی می‌توانند مبنای نظری قوی برای تنظیم‌گری و تدوین قوانین کیفری ویژه رمزارزها فراهم کنند. قاعده «لاضرر» می‌تواند توجیهی برای مداخله در بازارهای غیرشفاف رمزارز باشد، درحالی‌که «سد ذرایع» به‌عنوان ابزاری پیشگیرانه، ظرفیت قابل‌توجهی برای مقابله با پول‌شویی رمزارزی دارد. همچنین، تطبیق قواعد فقهی با نمونه‌های مشابه در کشورهای اسلامی نشان می‌دهد که استفاده از اصول فقهی در سیاست جنایی می‌تواند به تنظیم‌گری دقیق‌تر و پیشگیری کارآمدتر کمک کند.