قواعد فقهی «لایبطل» و «الخراج بالضمان» و تلاقی آن‌ها در حقوق کیفری ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

doi
10.22034/jccj.2025.500519.1700
چکیده

قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» و قاعده «الخراج بالضمان» از اصول بنیادین فقه اسلامی هستند که در حقوق کیفری ایران نقش مهمی در تنظیم روابط کیفری دارند. قاعده «لایبطل» بر لزوم حفظ حقوق و جلوگیری از هدررفت خون انسان تأکید داشته و در جرائم، بر مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت تصریح می‌کند. در مقابل، قاعده «الخراج بالضمان» اصل تقسیم مسئولیت و لزوم جبران خسارت را مطرح کرده و بیان می‌دارد که هر نوع انتفاعی مستلزم پذیرش مسئولیت پیامدهای آن است.این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی، قلمرو، مبانی و مصادیق این دو قاعده را در حقوق کیفری ایران بررسی کرده و تلاقی آن‌ها را در تحقق عدالت و جبران خسارت تحلیل می‌کند. فرضیه تحقیق این است که این دو قاعده، علاوه بر کارکرد مستقل، در مواردی مکمل یکدیگر بوده و مبنای تقویت عدالت کیفری و جبران خسارت بزه‌دیدگان هستند.در همین راستا، پژوهش به این سؤالات پاسخ می‌دهد: این دو قاعده در چه مواردی در حقوق کیفری ایران با یکدیگر تلاقی دارند؟ چه چالش‌های تفسیری و اجرایی در اعمال آن‌ها وجود دارد؟ و چگونه می‌توان از آن‌ها برای بهبود فرآیند جبران خسارت بهره برد؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که تعامل این قواعد می‌تواند عدالت کیفری را تقویت و از حقوق قربانیان حمایت کند. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود رویه‌های قضائی و تقنینی ارائه شده است.