بازشناسی فقهی حقوقی مفهوم تجسس در کشف جرایم اقتصادی (جواز یا نهی)

نویسندگان

1 گروه حقوق جزا وجرم شناسی،واحد تهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. (نویسنده مسؤول)

doi
10.22034/jccj.2022.367263.1116
چکیده

بزهکاران اقتصادی با بهره‌مندی از ساختارهای موجود در فضای اقتصادی و با ابتنا بر نفوذ سیاسی و اجتماعی در جامعه با استفاده از جایگاه والای ظاهری که در اختیار دارند، مرتکب جرم می‌شوند. جرایم اقتصادی غالباً بزه‌دیده یا متضرر واقعی ندارد، زیرا به‌جهت ساختار و فرایند شکل‌گیری، بیشتر در داخل تشکیلات ادارات و سازمان‌ها رخ می‌دهد و دارای رؤیت‌پذیری اندکی هستند. به همین دلیل به‌کارگیری شیوه‌های پنهان‌کارانه نظیر تجسس می‌تواند در کشف این جرایم مؤثر باشد، هرچند تجسس در نظام اسلامی با حرمت همراه است، اما درصورت تعارض و تنافی بین تجسس با سایر عناوین دیگر باید مطابق قاعده تزاحم عمل کرد و اهم را به‌دست آورد و آن را مقدم داشت. به همین دلیل حاکم اسلامی در مواردی می‌تواند با توسل به احکام ثانویه و ادله نقلی و عقلی مطلق حرمت تجسس را تخصیص زده و با استثنائاتی همراه سازد، چندان‌که در برخی موارد حکومت اسلامی می‌تواند برای تحصیل دلیل، به تجسس از حریم خصوصی افراد بپردازد، چه این‌که هیچ اصل و قاعده‌ای نیست که استثنا نداشته باشد. بنابراین در مواردی مانند جرایم اقتصادی استفاده از شیوه‌های غیرمعمول برای تحصیل دلیل از نظر شرعی قابل پذیرش است.