ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم ثبتی
نویسندگان
1 استادیار، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد رفسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، رفسنجان، ایران.
3 استادیار، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2025.436089.1473چکیده
در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازاتهای بازدارنده میباشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافتههای این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، میتوان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیمبندی کرد. عدم انسجام در جرمانگاری، روشننبودن اهداف و ارزشهای مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفههایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان میدهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه میتوان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان میدهد مقنن ایران نتوانسته آنگونه که باید، از ظرفیتهای پیشگیرانه بهویژه برای مشارکتدادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستیهای سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوههای نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی میتواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.
