تحلیل فقهی حقوقی جایگاه اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی
نویسندگان
1 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد گلبهار، دانشگاه آزاد اسلامی، گلبهار، ایران.
2 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. (نویسنده مسوول)
3 گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
doi
10.22034/jccj.2025.387475.1210چکیده
سند رسمی، یکی از مهمترین و قابل اعتمادترین ابزار مقابله با جرم پولشویی است، زیرا ناظر مرجع رسمی، مسیر مجرمانه پولشویی را رویت کرده و از این طریق، توقفی در جریان پولشویی بهوجود میآورد. در عین حال، شیوهای نیز برای ارتکاب جرم پولشویی است، زیرا بهدلیل قابل اعتمادبودن و یا فقد عین معین بهویژه در املاک مشاعی، یکی از انتخابهای اصلی و اولیه برای خلاصی از درآمد مرتبط با جرم است که مجرم با خرید مال غیرمنقول و یا عقود دیگر مانند رهن، عمل مجرمانه را متحول و تطهیر میکند. اسناد رسمی در قبال جرم پولشویی، شمشیر دو لبهای هستند که هم در ارتکاب جرم و هم در کشف جرم میتواند مؤثر باشد، لذا هم بزهکاران و هم بزهدیدگان، به اسناد رسمی متمسک میشوند. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق بهصورت توصیفی - تحلیلی و برمبنای جمعآوری اطلاعات بهصورت کتابخانهای و مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است. فقه امامیه، با جرم پولشویی از باب «حرمت اکل مال بالباطل»، «حرمت مقدمه حرام» یا حرمت «تعاون بر اثم و عدوان» و مستفاد از قاعده فقهی «التعزیر بما یراه الحاکم» مقابله میکند. از نظر فقهی و حقوقی اختصاص کیفر تعزیری برای پولشویی محرز است، لیکن در فقه امامیه، درخصوص کاربرد سند رسمی در جلوگیری از جرم پولشویی مطلبی منعکس نشده است و اسناد رسمی بهعنوان دلیل مستقل برای اثبات عمل مجرمانه جرم پولشویی شناخته نمیشود و تنها از حیث اماره قضایی و در راستای علم قاضی، میتواند بهعنوان ادله اثبات جرم شناخته شود.
