مشروعیت فقهی و حقوقی کفالت در قصاص در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران
نویسندگان
1 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.. (نویسنده مسؤول)
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
3 کارشناس ارشد، گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
4 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
doi
10.22034/jccj.2025.467160.1600چکیده
کفالت در اموال، موضوعی اجماعی و محل اتفاق است که در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران صحت و مشروعیتش تأیید شده است، اما کفالت در امور کیفری، مسألهای بحثبرانگیز و محل مناقشه میباشد. جستار حاضر با روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی، به تحقیق در مورد مشروعیت «کفالت در قصاص» میپردازد، بدینمعنا که امکان استفاده از نهاد کفالت در مورد متهم یا محکوم به قصاص را از منظر فقه مذاهب اسلامی به داوری مینشیند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که «کفالت در قصاص» از منظر فقه مذاهب اسلامی خصوصاً امامیه، صحیح و مشروع است و قصاص، مشمول قواعدِ نافی جریانِ کفالت در حدود (نظیر لاکفاله فی الحد) نمیباشد. بر این اساس، بهنظر میرسد ولی دم در قصاص میتواند در مقابل حق خود، قبولِ کفالت کند. قوانین ایران درباره جواز یا عدم جواز کفالت در قصاص، ساکت است و این مسأله در کتب حقوقی نیز چندان مورد بحث واقع نشده، لذا با استناد به اصل 167 قانون اساسی، مبنیبر لزوم مراجعه مقام قضایی به فتوای فقها در موارد سکوت قانون، میتوان گفت حقوق ایران نیز اینگونه کفالتها را مشروع دانسته است. بنابراین به اختصار باید گفت: کفالت در قصاص، از منظر فقهی و حقوقی، مشروع و صحیح میباشد.
