سیاست جنایی ایران در مقابل جرایم علیه مالکیت صنعتی با رویکردی بر مبانی فقهی آن

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه میبد، میبد، ایران.

4 عضو هیأت‌علمی، گروه حقوق، دانشگاه میبد، میبد، ایران. (نویسنده مسؤول)

doi
10.22034/jccj.2024.453666.1549
چکیده

ازجمله مسائل اساسی در حوزه مالکیت فکری، حقوق مالکیت صنعتی است و توجه به امر مزبور یکی از زمینه‌های بنیادین برای توسعه علمی و اقتصادی کشور به‌شمار می‌رود و نقض این حقوق، در موارد متعدد موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده می‌شود، لذا تبیین و تحلیل سیاست جنایی صحیح و کارآمد در راستای حمایت از حقوق مالکیت صنعتی ضروری به‌نظر می‌رسد. پژوهش حاضر در راستای ارائه الگویی برای مقابله به جرایم علیه مالکیت صنعتی تنظیم شده و از آنجا که قوانین کشور مقتبس از فقه امامیه می‌باشند، می‌کوشد با رجوع به مبانی فقهی، به تحلیل مسأله همت گمارد. جستار حاضر با تمرکز بر روی موضوعی خاص از سنخ پژوهش‌های مسأله‌محور بوده و به شیوه توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای سامان‌ یافته و ضمن تبیین مبانی فقهی مسأله، به تبیین و بررسی سیاست جنایی نظام حقوقی ایران در این حوزه پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که برخی قواعد فقهی، ازجمله قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بر ضرورت حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و لزوم پیشگیری از نقض این حقوق دلالت دارند، هرچند در قوانین موضوعه به‌شماری از اقدامات تأمینی در این حوزه اشاره شده است و در مواردی به جرم‌انگاری و وضع مجازات در این باب مبادرت شده است، خلأهای قانونی در این زمینه وجود دارد که می‌بایست درجهت اصلاح و بهبود آن‌ها کوشید.