سازوکارهای نظام عدالت کیفری در قبال پیشرفتهای پزشکی (مطالعه موردی لقاح مصنوعی و رحم اجارهای)
نویسندگان
1 استادیار، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2025.466898.1599چکیده
در دهههای گذشته پیشرفتهای حوزه پزشکی روزنه امید حل برخی مسائل زناشویی خانوادههای نابارور، ازجمله فرزندآوری را فراهم نموده است. لقاح مصنوعی و رحم اجارهای، ازجمله این تکنیکهای مهم پزشکیاند که بهرغم مزایا، چالشهای فقهی و حقوقی مختلفی با آنها همراه بوده است. هدف از این پژوهش نیز، پرداختن به این چالشها و سازوکارهای نظام عدالت درخصوص آنها بوده است. در این تحقیق از روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده شده است. عمده مواد خام پژوهش نیز آیات قرانی، روایات، متون فقهی و حقوقی و قانونی ایران و کشور فرانسه و مقالات و کتب مصوب و نگارشی است. یافتههای پژوهش نشان داد باوجود تکنیکهای مختلف تلقیح مصنوعی و رحم اجارهای بهصورت کلی حکم شرعی آنها در فقه ذکر نشده است. از دیدگاه برخی فقها، برخی از این صور بدون ایراد شرعی قابل اجرا هستند. برخی محل اختلاف شدید و ممنوع اعلام شدهاند. باتوجه به اینکه در هریک از این صور، اجماع فقها و موافقت شورای نگهبان ضروری است هنوز تا تدوین قانونی خاصی در زمینه صور ممنوعه فاصله داریم. تصویب «قانون نحوه اهدای جنین به زوجهای نابارور» در سالهای 83-1382 گامی مهم برای تحقق سازوکارهای فقهی و حقوقی این مسأله است. با این همه مسأله «اجاره رحم» هنوز مورد اختلاف فقها و حقوقدانان است، هرچند بنا به اصل برائت و تفسیر مضیق قواعد جزایی، نفس اجاره رحم جرم محسوب نمیگردد، با این همه لازم است با تدوین و تطابق مسائل فقهی با پیشرفتهای پزشکی حوزه لقاح مصنوعی و رحم اجارهای و بازتاب آنها در حقوق پزشکی و حقوق خانواده، احتمال هنجارشکنی، بیقانونی و تضییح حقوق خانواده کاهش یابد.