فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام حقوق کیفری ایران، با بهره‌گیری هم‌زمان از منابع فقه اسلامی و ملاحظات عرفی مدرن، با تعارض‌هایی بنیادین در حوزه جرم‌انگاری مواجه است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از تحلیل نمونه‌های عینی، چون جرم‌انگاری ارتداد، شرب خمر و محدودیت‌های مبتنی‌بر احکام ثانویه، به بررسی مبانی و جلوه‌های تعارض میان فقه و حقوق عرفی پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، احکام فقهی سنتی بدون ارزیابی دقیق از ضرورت اجتماعی، تناسب کیفری و موازین حقوق بشری، مبنای جرم‌انگاری قرار گرفته‌اند. این وضعیت منجر به تزاحم میان قواعد فقهی و اصول حقوقی نوین مانند کرامت انسانی، حریم خصوصی، آزادی عقیده و اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات شده است. در این راستا، پژوهش با تحلیل نظریه‌های «مقاصد شریعت»، «اجتهاد زمینه‌مند» و «حقوق بشر اسلامی»، راهکارهایی برای کاهش این تعارض پیشنهاد می‌دهد. همچنین نقش نهادهایی چون قانون‌گذار و شورای نگهبان در اصلاح رویه‌های تقنینی و ایجاد توازن میان فقه و عرف، مورد واکاوی قرار گرفته است. نتیجه‌گیری پژوهش حاکی از آن است که تنها از طریق تلفیق عقلانیت فقهی با الزامات اجتماعی و حقوقی می‌توان به نظامی کیفری منسجم، مشروع و کارآمد دست یافت. این مقاله، درنهایت، بر لزوم بازنگری در مبانی تقنین کیفری و تقویت گفتگوی بین‌رشته‌ای میان فقه، حقوق و جرم‌شناسی تأکید دارد.