فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران الگویی منحصربه‌فرد در میان نظام‌های سیاسی معاصر ارائه می‌دهد که هم‌زمان جمهوریت و ولایت فقیه را در ساختار حکمرانی خود جای داده است. در این مقاله، با بهره‌گیری از رویکرد پدیدارشناختی، به تحلیل روند «ساختارشکنی فقهی» در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود. ساختارشکنی در اینجا ناظر به گسست‌های معرفتی و نهادی از فقه سنتی در فرآیند حکمرانی است؛ گسست‌هایی که عمدتاً تحت تأثیر واقعیت‌های اجتماعی، فشارهای سیاسی و ضرورت‌های کارکردی نظام دینی شکل گرفته‌اند. این نوشتار با تمرکز بر تجلی‌های ساختارشکنی در نهادهای معسوف به ولایت فقیه چون مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، نشان می‌دهد که چگونه فقه، در مواجهه با اقتضائات جمهوریت، به‌گونه‌ای تجربی و مصلحت‌محور بازساخت شده است. پدیدارشناسی این تحولات آشکار می‌سازد که فقه حکومتی پس از انقلاب، از یک نظام بسته استنباطی به‌سوی یک شبکه معنایی چندگانه، تأویلی و متأثر از قدرت سوق یافته و درنتیجه با مبانی خود در تعارضی درونی قرار گرفته است. نوآوری این مقاله در تبیین امکان تقاطع میان فقه و هرمنوتیک اجتماعی از منظر پدیدارشناسی است که می‌تواند افق‌هایی تازه برای فقه تطبیقی و فقه سیاسی بگشاید. تأکید بر نهاد ولایت مطلقه فقیه در اصل پنجاه‌وهفتم، نشان‌دهنده الگویی خاص از نظام حقوقی و سیاسی است که ضمن پذیرش جلوه‌هایی از مردم‌سالاری دینی در قالب جمهوری‌بودن نظام، به‌دلیل اقتدار فقهی و تمرکز قدرت سیاسی در آن، عملاً این نظام سیاسی - حقوقی از مدل‌های کلاسیک حکمرانی فاصله گرفته است. تحلیل پدیدارشناسانه این ساختار نشان می‌دهد که تعامل میان جمهوریت و ولایت فقیه، هرچند موجب انسجامی در مشروعیت نظام سیاسی شده است، اما چالش‌هایی را نیز در زمینه میزان انطباق با معیارهای حکمرانی مطلوب و الگوهای دموکراسی موفق به‌همراه داشته است.