فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

استمرار عملکرد رکن نظارت در شرکت‌های سهامی، شرط اساسی اعتبار تصمیمات و حفظ منافع ذی‌نفعان است. با وجود تعیین دوره یک‌ساله برای مأموریت بازرس در ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، قانون‌گذار در خصوص وضعیت بازرس پس از انقضای مدت، تصریح روشنی ندارد و این خلأ، منشأ اختلاف‌نظرهای دکترین و رویه عملی شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از رویکرد تطبیقی در حقوق فرانسه، مصر و مقررات جدید شرکت‌های دولتی و تعاونی ایران، به بررسی حدود و آثار «اعمال حقوقی بازرس» در دوره فترت میان پایان دوره قانونی و انتخاب جانشین می‌پردازد. نوآوری مقاله در تفکیک مفهومی میان «وضعیت حقوقی بازرس» و «اعمال حقوقی بازرس» و تحلیل استمرار اختیارات وی در پرتو نظریه نمایندگی و اصل بقاء نهاد نظارتی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که با توجه به الزامی بودن حضور بازرس برای اعتبار صورت‌های مالی (ماده ۱۵۳) و قیاس اولویت از مقررات قانونی متعدد همچون ماده ۲۶۳ قانون اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجارتی (۱۳۹۲) و ماده ۶۱ اساسنامه شرکت ملی نفت، استمرار وظایف و اختیارات بازرس سابق تا تعیین جانشین، تفسیر سازگار با اراده قانون‌گذار و فلسفه وجودی نهاد نظارتی است. در پایان، چارچوبی پیشنهادی برای اصلاح ماده ۱۴۴ و تعیین حدود اختیارات بازرس در دوره فترت ارائه می‌شود.