فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

جرم‌انگاری روابط نامشروع و رفتارهای مستهجن در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به یک امر شایع در کشورهای مختلف تبدیل شده که به دلیل رویکرد شرعی در نظام کیفری ایران، مشکل عمده‌ای محسوب می‌شود. پژوهش حاضر درصدد است تا جرم‌انگاری روابط نامشروع را در شبکه‌های اجتماعی با توجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. نقاط ضعف قوانین مرتبط با جرم‌انگاری روابط نامشروع در شبکه‌های اجتماعی از منظر قاعده فقهی تسبیب چیست؟ نتایج نشان داده که در راستای اصل تسبیب، ماده 14 از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب 1388، نیازمند آن است تا اصل «بازنشر و تکرار جرم» را در انتشار روابط نامشروع یا اعمال مستهجن در نظر بگیرد. همچنین در تبصره 4 از ماده 742 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بحث برهنگی به‌عنوان مصداق رفتار مستهجن لحاظ شده که قابل اطلاق به رفتارهای مستهجن و روابط نامشروع از طریق لباس‌های بدن‌نما نیست که نیازمند اصلاح و گنجاندن تبصره‌ای برای لحاظ کردن رفتارهای یاد شده با استفاده از لباس‌های بدن‌نما است. ضمن اینکه ماده 14 قانون جرایم رایانه‌ای باید مصادیق «مصلحت» در رفتارهای مشابه به اعمال نامشروع و مستهجن را صورت مصداقی بیان شود تا از تفسیرپذیری دوری امروزه و به‌واسطه گسترش اینترنت فراملی، جرایم نیز هم‌سو با این تغییرات جنبه گسترده‌ای به خود گرفته که شناسایی و مقابله با عاملان و مجرمان را نیز دشوارتر ساخته است. بخش مهمی از بسترهای شکل‌گیری جرایم، شبکه‌های اجتماعی هستند که همه‌روزه بر تعداد و گستره آنان افزوده می‌شود. در همین راستا پژوهش حاضر درصدد است تا جرم‌انگاری روابط نامشروع را در شبکه‌های اجتماعی باتوجه به قاعده فقهی تسبیب مورد تحلیل قرار دهد. این پرسش مطرح است که شناسایی مجرمان در عرصه روابط نامشروع در شبکه‌های اجتماعی به چه شیوه‌هایی میسر است؟ برمبنای قاعده تسبیب، غلبه بر عنصر «آگاهی» و «عمدی‌بودن» در جرایم مرتبط با روابط نامشروع در شبکه‌های اجتماعی ضروری است. کوشش عمده در این زمینه می‌بایست معطوف به تمیز میان رفتارهای عادی اجتماعی و سهل‌گیری در این زمینه و از سوی دیگر، شناسایی جرایم مشهود و ناقض حریم خصوصی یا عفت عمومی جامعه اسلامی است که بیش از پیش می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. رویکرد دیگر برای غلبه بر عنصر «مکان» ایجاد نوعی تعامل سازنده حقوقی در سطح بین‌المللی است تا موارد مرتبط با روابط نامشروع در شبکه‌های اجتماعی که مرتبط با شهروندان در جامعه ایران است، شناسایی و جهت رسیدگی وارد پروسه قضایی شوند. در زمینه داخلی نیز ایجاد یک مرکز تخصصی و مرجع صالح بسیار مهم است، چنان‌چه اصل 759 قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای نیازمند اصلاح به‌نحوی است که به‌شکلی تخصصی بتوان جرایم در این حوزه را مشخص نموده و مبنایی برای رسیدگی قضایی به روابط نامشروع تلقی شود. در مقاله حاضر از روش توصیفی ـ تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای بهره برده می‌شود. گردد. در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه‌ای بهره برده می‌شود.