سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی با تأکید بر قانون اصلاح مبارزه با پولشویی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای گروه حقوق جزا و جرمشناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، امارات، ایران.
2 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
doi
10.22034/jccj.2024.426225.1431چکیده
پولشویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولتها صدمه میرساند؛ در اقتصاد ایران نیز چند سالی است که به مقابله با پدیده پولشویی توجهی خاص شده است. هدف مقاله حاضر بررسی سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در قبال مبارزه با پولشویی با تأکید بر قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی است. مقاله حاضر نظری و با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بهصورت کتابخانهای انجام شده است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که قانونگذار ایران پس از قانونگذاری در زمینه مبارزه با پولشویی در سال 1386، پس از گذشت چند سال، با مشاهده ایرادات قانون مورد اشاره و در راستای جهانیسازی قوانین خود در زمینه پولشویی و مبارزه کارآمد علیه این جرم، درجهت تبیین موضوع و ابهامزدایی و باتوجه به مقررات بینالمللی در کنوانسیونهای بینالمللی، ازقبیل وین و پالرمو در تعریف جرم پولشویی و در مورد جرم منشأ، مال حاصل از جرم و عواید حاصل از جرم پولشویی و در رابطه با اصل برائت و اماره مجرمیت، با مقررات جهانی بهروزرسانی شده است. میتوان گفت که مهمترین دستاورد در قانون اصلاحی سال 1397 در زمینه مبارزه با پولشویی در سیاست تقنینی ایران، وارونگی اصل برائت و ایجاد اماره مجرمیت علیه متهمین پولشویی میباشد. باتوجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و لزوم بازدارندگی مجازاتها، قانونگذار کشور ما به وضع مجازاتهای حبس متناسب با جرم پولشویی و جزای نقدی متناسب با جرم پولشویی و مصادره اموال پرداخته است.
