جایگاه فناوری در بخش شکلی حقوق کیفری

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)

4 استادیار، گروه حقوق، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

doi
10.22034/jccj.2024.416842.1383
چکیده

یکی از مباحث حساس و مهم در قوانین شکلی نظام‌های حقوقی، بحث ادله و نحوه استناد و پذیرش آن‌ها جهت اثبات یا رد دعاوی خصوصی یا جزایی می‌باشد، به‌نحوی‌که به حق می‌توان گفت بدون وجود دلیل، اثبات ادعا ممکن نیست. حال با گسترش حوزه فناوری اطلاعات در تمام شئون زندگی انسان‌ها، نمی‌توان ادعا کرد کاربرد فناوری در اجرای مجازات حبس و یا اسناد و مدارک ناشی از کارکردهای این فناوری، جهت اثبات دعاوی راجع به آن هیچ جایگاهی ندارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت استنادپذیری ادله الکترونیک، لزوم استفاده از ابزارهای فناورانه در کنترل و اجرای مجازات محکومان به حبس، آسیب‌های اجرای این روش و چگونگی کنترل‌های الکترونیکی محکومین به حبس است که به روش توصیفی ـ تحلیلی نگارش گردیده است. نتایج نشان می‌دهد در حقوق کیفری ایران، نظارتِ الکترونیکی مسبوق به سابقه نبوده و برای نخستین‌بار این تدبیر در قانون جدید مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تبعیت از حقوق فرانسه در نظر گرفته شده است، از همین روی انواع ادله‌های الکترونیک در قالب اسناد، شهادت می‌تواند ازجمله فناوری‌های مؤثر در رویکرد اصلاح و بازنگری فناورانه در قبال رسیدگی‌های توأم با فناوری در کنار نظارت الکترونیک به جای حبس باشد.