فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

احتکار, خرید یا ذخیره‌نمودن اجناس مورد نیاز مردم و جلوگیری از عرضه آن در بازار به‌منظور گران‌شدن قیمت, ضمن دغدغه دولتمردان در تمام دوران دارای قدمتی به تاریخ فقه دارد و هم از منظر عقلی و هم شرعی مذموم به‌شمار می‌آید. همین معنا از کلمات تمامی فقهای مذاهب اسلامی قابل استنباط است و ایشان در ناپسندشمردن آن هم‌صدا هستند، منتها در تشخیص حکم تکلیفی آن برخی قائل به حرمت و برخی قائل به کراهت شده‌اند، از طرفی, باتوجه به آن‌که احتکار به‌وضوح یک ناهنجاری اجتماعی در سطح وسیع است و موجب تضییع حقوق اجتماعی افراد می‌گردد، فقها به آثار مترتب بر اجناس احتکارشده نیز پرداخته‌اند که می‌توان از آن تحت ‌عنوان مسؤولیت مدنی محتکر یاد نمود. مطابق این آثار، حاکم اسلامی می‌تواند محتکر را اجبار یا اکراه به فروش اجناس احتکارشده به قیمت عادله نماید تا از این رهگذر بخشی از زیان وارده بر جامعه جبران گردد. از طرفی دیگر, طبق قاعده مشهور «التّعزیر فی کلِّ عمل محرم» بین فقهای اسلام مستوجب تعزیر می‌گردد، البته با عنایت به سیستم نوین دادگستری فعلی این اجبار تنها از سوی مقام صلاحیت‌دار و پس از کسب مشورت با کارشناسان مربوطه و رعایت سلسله‌مراتبی است که موجب ایجاد هرج و مرج و مفسده بزرگ‌تر نگردد. همچنین حاکم می‌تواند درصورت عدم رعایت جانب انصاف از سوی محتکر، اقدام به نرخ‌گذاری اجناس به قیمت منصفانه نماید.