فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصل قضایی‌بودن مجازات‌ها بر لزوم کیفرشناختی، جایگاه‌شناسی و لزوم نظام‌مندبودن دادرسی کیفری استوارسازی شده است. قائل‌شدن به پذیرش نگرش برتری مقام قضایی در تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات باعث شده حق اقدامات خودسرانه و خشونت‌طلبی از افراد فاقد صلاحیت مزبور ممنوع گردیده است. مؤید اصل صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی در اصل 36 و 37 قانون اساسی با لسان حصر مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در قوانین عادی کیفری فراتر از حقوق صلاحیتی، شاهد وجود استثناهایی در ماده 302 قانون مجازات اسلامی هستیم. منشأ این مسأله برگرفته از فقه اسلامی و نظرات متعدد فقها در ارتباط با شخص مهدورالدم است که باعث تسری این شائبه به ذهن می‌گردد که مهدورالدم‌بودن چنین اشخاصی نسبت به تمام افراد جامعه میسر می‌باشد. پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف تحلیل انتقادی به صلاحیت انحصاری دستگاه قضایی با رویکردی به ماده 302 و 303 ق.م.ا قصد دارد تا معیارهای مقیاس سنجش عملکردی قوانین در اجرای مجازات را تبیین نماید. برآیند حاصله این‌که ماده 303 ق.م.ا اختیار مطلق العنان را به افراد نداده و بار اثبات مهدورالدم‌بودن یا تطبیق مهدورالدم‌بودن موضوعی و مصداقی را به‌عهده خود افراد گذاشته که به نوعی ضعف محسوب می‌گردد و درنهایت قانون‌گذار اصل را بر عدم اجازه قرار داده است، اما در مواردی مصادیق نقض مشهود می‌باشد که بنابر آن نقیض‌ها نیازمند تغییر در مواد 302 و 303 ق.م.ا هستیم.