رویکرد فقهی درخصوص جرایم محیط زیستی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)
doi
10.22034/jccj.2025.405763.1316چکیده
یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی تبیین و تدوین قوانین زیستمحیطی است که علاوهبر تدوین قوانین بر اجرای آن نیز باید نظارهگر باشد و اقدامات لازم را قبل از اینکه خسارتی بهوجود بیاید، انجام دهد. در اسلام هیچ فرد یا گروهی در هیچ سطحی اجازه ندارد به طریقی از منابع طبیعی بهرهمند شود که رفاه دیگران را به خطر اندازد و یا نظم محیط زیست را برهم زند که مصداق این مفهوم را در اصل پنجاه قانون اساسی میتوان یافت، قانونگذار انجام هر نوع فعالیتی را که بتواند سبب آسیب به محیط زیست شود را ممنوع دانسته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفههای تأثیرگذار در حفاظت از محیط زیست و جرایم محیط زیستی با تکیه بر اصول فقه است که با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد واکاوی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد یکی از موارد مهم برای حمایت و حفاظت از محیط زیست در داخل هر کشور و در صحنه بینالملل پایبندی به قراردادهای حفظ محیط زیست است، در اسلام نیز به اصل کلی عمل به عقود مبتنیبر قاعده اصالهالزوم تأکید شده که طبق این قاعده تمامی عهدها و قراردادهایی که در زمینه حمایت و حفاظت از محیط زیست چه در قوانین داخلی کشور و چه در قوانین بینالمللی منعقد میشود، بهعنوان تکلیفی برای دولتها شناخته شده و تمامی عهدنامهها و مقاولهنامههایی که به تصویب مجلس رسیده باشد، طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون است.