الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2 دانشیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. (نویسنده مسؤول)
3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.
doi
10.22034/jccj.2025.473480.1638چکیده
مدل توسعه انسانی یکی از اساسیترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر بهسزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافتهها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفافبودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانونمحوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم بهعنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه میتواند بهعنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینههای مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابریهای موجود، در اندیشه متناسبسازی سیاستهای جنایی باشد.
