مبانی فقهی مسؤولیت و اختیارات دولت نسبت به تأمین امنیت غذایی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی الهیات گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، ،تهران،

2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسؤول)

doi
10.22034/jccj.2025.544726.1767
چکیده

امنیت غذایی در راستای مقاصد شریعت و فصل مشترک ابعاد گوناگون امنیت ملی و بلکه امنیت جهانی به‌شمار می‌رود. براساس اسناد بین‌المللی، تأمین امنیت غذایی در گرو چهار عامل فراهمی غذا، دسترسی مناسب به غذا، سلامت غذا و پایداری است؛ این مهم تنها با مدیریت یکپارچه و بهره‌مندی از امکانات و اختیارات متعدد میسر می‌شود. ازاین‌رو، به‌عهده دولت‌ها واگذار شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی قلمروی وظایف و اختیارات دولت در حفظ امنیت غذایی از منظر فقهی است. همچنین با استناد به ادله احکام ثانوی مرتبط با امنیت غذایی، حدود اختیارات دولت به اثبات رسیده است و براساس قواعدی نظیر منع اختلال در نظام، قاعده عزت جامعه اسلامی، ادله ولایت فقیه و قاعده لاضرر حفظ امنیت غذایی، درحالی‌که وظیفه‌ای همگانی محسوب می‌شود، ولی باتوجه به نقش و کارکردهای دولت، امکانات و صلاحیت‌های گسترده اساساً مسؤولیت تأمین امنیت غذایی به‌عهده دولت گذارده شده است و به‌منظور دستیابی به این مهم، بیشترین اختیارات برای حکومت اسلامی ثابت می‌شود. بنابراین در مواقع لزوم حکومت مختار است، حتی اصل اباحه و حقوق اشخاص را نیز محدود سازد.